معامله با ذكر صفات سابق در متن عقد صحيح است ولى بدون آن صحيح نيست . دليل صحّت آن است كه : اگر مبيع را اصلًا مشاهده نكرده و صرفاً با توصيف معامله كند ، فقهاء فتوى به صحّت آن مىدهند ، در ما نحن فيه كه مشاهدهء سابقى هم داشته و حالا اوصاف را هم ذكر مىكند ، كمتر از فرض قبلى نيست و بلكه به طريق اولى بايد صحيح باشد . بلكه در حال اوّل هم كه ظنّ قوى به تغيير داشت مادامى كه ذكر صفات ، لغو و بيهوده محسوب نشود ، معامله با ذكر اوصاف صحيح است آرى اگر در سايهء علم عادى به نبود صفات ، ذكر آنها لغو باشد ، فايده‌اى ندارد و معامله چه با ذكر اوصاف و چه بدون آن صحيح نيست . قوله : لكنّ هذا : تمام بحثهائى كه تا به حال داشتيم از ما نحن فيه خارج است زيرا كه با وجود يقين يا اطمينان يا اماره معتبره به بقاء يا ارتفاع صفات سابق ، طبق اماره و قرينه و اطمينان عمل مىشود و تكليف روشن است ، سخن در جائى است كه صرفاً بر اساس رؤيت سابق معامله كند و چون يك ماه قبل ( مثلًا ) متاع را ديده الان هم با بناگذارى بر آن خريدارى كند بدون مشاهدهء جديد و بدون ذكر اوصاف ، آيا چنين معامله‌اى صحيح است يا خير ؟ اگر بعداً در حال قبض و اقباض مبيع را واجد همان اوصاف سابق يافت كه معامله صحيح است ولى اگر كشف خلاف شد و معلوم شد كه آن اوصاف تغيير كرده ، اينجا معركهء آراء است : و در مجموع سه وجه يا قول از عبارت مستفاد مىشود : 1 - مختار شيخ اعظم : معاملهء مزبور صحيح است و هر طرف كه مغبون ( مراد غبن به معناى مصطلح نيست بلكه غبن لغوى است يعنى فرد متضرّر و نظير اين اطلاق را در چهار مسألهء قبل در رابطه با اخبار بايع به مقدار مبيع بيان كرديم . ) شده حقّ الخيار دارد : اگر بعداً معلوم شد كه گوسفند ( مثلًا ) چاقتر شده بايع حقّ الخيار دارد ، و اگر معلوم شد كه لاغرتر شده مشترى حق الخيار دارد . دليل حقّ الخيار دو امر است : 1 - قاعدهء لاضرر كه نفى ضرر و ضرار مىكند و هر طرف متضرّر شود مشمول اين قاعده است و جهت دفع ضرر ، اعمال خيار مىكند . 2 - همان طورى كه اگر صفاتى را براى مبيع در متن عقد صريحاً شرط كنند و بعداً